مؤسسات القطاع الخاص - "التعاون الدولي" تناقش سبل تشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية
- تبحث مع الاتحاد الأوروبي النهوض باقتصاد غزة | دنيا الوطن
- "العمل": العطل الرسمية تشمل القطاع الخاص - جريدة الغد
- بوابة الفجر: منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يبحث تحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية
- الشبيبة l غرفة البريمي تبحث تعزيز المكانة الاقتصادية للمحافظة وتنافسية - الشبيبة | آخر أخبار سلطنة عمان المحلية وأخبار العالم
- إغلاق باب شكاوى القطاع الخاص من الحد الأدنى للأجور الأسبوع المقبل - اقتصاد - الوطن
يغلق المجلس القومي للأجور بعد أسبوع من الآن، باب تقديم الشكاوى أو طلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التطبيق بداية من شهر يناير المقبل، بحيث لا يقل الحد الأدنى لشامل أجر العامل في القطاع الخاص عن 2400 جنيها شهريا. المهلة تنتهي أول أكتوبر ووفقا لما نص عليه قرار المجلس القومي، فإن الشركات الخاصة أمامها مهلة تنتهي أول شهر أكتوبر المقبل لتقديم طلبات الاستثناء أو ما يفيد بوجود ضرر يحول دون تطبيق قرار الحد الأدنى، ولن يتم إقرار تلك الطلبات بمجرد تقديمها، حيث سيتم النظر فيها والبحث في حيثياتها، والموافقة على الطلب أو رفضه، بحسب ما قاله مصدر مسئول لـ «الوطن». أعداد المتقدمين بشكاوى وحتى الآن لم يعلن المجلس القومي ولا وزارة التخطيط عن أعداد المتقدمين بشكاوى أو طلبات استثناء من جانب القطاع الخاص، بينما قال المسئول إنه حتى الآن لم يتم حصر أعداد الطلبات، خاصة أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الجميع حتى نهاية الأسبوع المقبل. التطبيق على كل القطاعات ومنذ صدوره في يونيو الماضي، تضمن قرار المجلس القومي بشأن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، تأكيدا على أن التطبيق سيكون على كل القطاعات، حيث لم يستثني القرار أحدا، إلا أنه فتح الباب أمام الشركات المتضررة للتقدم بشكوى إلى المجلس تفيد بعدم قدرتها على صرف الحد الأدنى للعاملين.
تبحث مع الاتحاد الأوروبي النهوض باقتصاد غزة | دنيا الوطن
"العمل": العطل الرسمية تشمل القطاع الخاص - جريدة الغد
يندرج البرنامج تحت مظلة برامج ومبادرات "مشاريع الخمسين" التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في دولة الإمارات وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني. بناء شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتمكين القطاع الخاص بحيث يكون محركاً رئيسياً في المسيرة التنموية للإمارات. استيعاب 75 ألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، بمعدل 15 ألف وظيفة سنوياً. تشجيع الشباب المواطن، من الخريجين أو العاملين في القطاع الحكومي، على انتهاز فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص لاقتحام مجالات عمل رائدة في المؤسسات الخاصة أو إطلاق مشاريعهم الخاصة التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني. تم تأسيس مجلس تنافسية الكوادر المواطنة الذي سيتولى تطوير استراتيجية رفع وتمكين تنافسية الكوادر المواطنة للمساهمة في بناء اقتصاد الدولة. يرأس المجلس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ويتولى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي منصب نائب الرئيس، بحيث يتابع أداءه مجلس الوزراء. ويضم في عضويته وزراء ومسؤولين من هيئات حكومية. Scroll to Top
بوابة الفجر: منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يبحث تحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية
- إقالة عادل الجبير اقتربت.. وهذا هو البديل!! | يمانيون
- تسجيل في جوجل
- سبب تثليج المكيف الشباك
- حمد بن جاسم بن جبر والقذافي
- ترشيح 408 كوادر للعمل في مدارس تعليم الكبار بالمدينة المنورة - صحيفة وظائف
- تقسيط مكيفات بدون كفيل
- سناب مشاهير هوليود
- صالح ال الشيخ وزير الدولة
- هيئة الدواء والغذاء وظائف
الشبيبة l غرفة البريمي تبحث تعزيز المكانة الاقتصادية للمحافظة وتنافسية - الشبيبة | آخر أخبار سلطنة عمان المحلية وأخبار العالم
الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 08:18 م الدكتورة رانيا المشاط تناقش وزارة التعاون الدولي الدولي يوم 8 سبتمبر سبل تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي وتأثر التمويل الإنمائي على مستوى العالم بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا، التي تسببت في دفع العديد من الدول المتقدمة لاتخاذ تدابير لتقليص الإنفاق، وهوما أثار الشكوك حول التدفقات المستقبلية وساهم في اتساع فجوة تمويل إضافية لدعم أجندة 2030. يأتي ذلك خلال الجلسة الثالثة التي ستعقدها وزارة التعاون الدولي خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يومي 8 و9 سبتمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تستهدف الجلسة تسليط الضوء على الإصلاحات اللازمة لتحفيز استخدام التمويلات التنموية وموارد التعاون الإنمائي، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من موارده وخبراته من حيث الدعم الفني والتقني وتبادل المعرفة ودفع الابتكار والتحول الرقمي. كما تناقش الجلسة تحديد الخطوات اللازمة لتعزيز بيئة الأعمال لجذب المستثمرين لاسيما في المجالات التالية: القطاعات ذات الأولوية عالية النمو لجذ المستثمرين من القطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع سياسات صناعية قابلة للتطبيق وتطوير البنية التحتية الملائمة بما في ذلك المناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة، فضلاً عن تنمية رأس المال البشري لإعداد القوى العاملة القادرة على تلبية احتياجات السوق.
إغلاق باب شكاوى القطاع الخاص من الحد الأدنى للأجور الأسبوع المقبل - اقتصاد - الوطن
رام الله - دنيا الوطن بحثت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة مع الاتحاد الأوروبي مشاكل غزة والقطاع الخاص وطبيعة التدخلات المطلوبة للنهوض بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر جمعية رجال الأعمال بغزة، بحضور طاقم من الاتحاد الأوروبي برئاسة تشارلز رودو دو شاتيينيه رئيس قسم التنمية الاقتصادية والمياه والطاقة في مكتب الاتحاد في فلسطين، ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص ورجال أعمال. ورحب علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال ونائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية بالوفد مثمناً جهود الاتحاد الأوروبي للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة والنهوض بالقطاع الخاص في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي خلفتها سنوات الحصار والحروب المتكررة. وأكد الحايك على أهمية أن يساهم الاتحاد بتقديم برامج داعمة للقطاع الخاص بشكل مباشر من خلال المنح والقروض والمساعدات المالية وتعويضه عن الخسائر التي تكبدها، والضغط لرفع الحصار وفتح كامل المعابر، والسماح بإدخال كافة أصناف المواد الخام والآلات. وشدد الحايك على أهمية إعمار المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية والوحدات السكنية التي تضررت خلال العدوان الأخير وصرف التعويضات للقطاع الخاص والضغط على الجانب الإسرائيلي لإلغاء نظام GRM بشكل نهائي، وقائمة المواد الممنوعة تحت بند "الاستخدام المزدوج" لما لها من دور كبير في تدمير اقتصاد غزة.
وسيتم مناقشة اشكال جديدة من الشراكات والأدوات المالية المستدامة، بما في ذلك التمويل المبتكر والاستثمار المؤثر وأدوات التمويل المختلط، بالإضافة إلى دمج أهداف التنمية المستدامة في أسواق رأس المال والاستثمار الأجنبي المباشر من خلال آليات منظمة وفعالة. ويشارك في الجلسة صانعي القرار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وشركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيين، وشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ومركز الأبحاث. النتائج المتوقعة من الجلسة الوصول إلى التوصيات اللازمة لتمهيد وتحفيز بيئة مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية عقب جائحة كورونا.